از جمله ويژگي هاي منتسب به دنياي توسعه يافته رعايت قانون توسط آنان است . به هر دليلي و با هر انگيزه اي كه اين امر اتفاق مي افتد مهم آن است كه بطور قاعده اين مقوله اجرائي شود و بي قانوني و ناديده گرفتن آن معمولا قاعده نيست كه استثنا است . واضح است كه رعايت قانون براي اجتماعات پيچيده و غير بسيط روزگار معاصر علاوه بر آنكه از مظاهر نشانه هاي رشد و پيشرفت است به جاري بودن سازوكاري هم اشاره دارد كه به موجب آن تا اندازه هاي زيادي مي توان رفتار اجتماعي مردم و حكومت را منطبق بر اراده هاي قانوني پيش بيني و امور جامعه را تمشيت نمود و بدين ترتيب اميدوار بود كه هزينه هاي مديريت جامعه كم و كمتر شود و توقعات آحاد مردم از خودشان و از ديگران واقعي و لذا زندگي در محيط رضايت بخش تر و احساس پايمال شدن حق و حقوق آدمي از ناحيه ديگران و ناكجاآبادها كمتر و در مجموع امكان همزيستي مسالمت آميز در بين ميليون ها انساني كه اگر به قاعده قانون با هم به سازگاركردن منويات و خواستني هاي خود نپردازند بايد دائم با جنگ و نزاع به هماهنگي موقت امور خويش بپردازند بيشتر و بيشتر مي شود.
موضوع قانون و قانوني عمل كردن اجتماعات و مردم آنقدر مطلوب و خواستني است كه همه آحاد بشر آن را مي جويند و داعيه آن دارند كه با رعايت آن موافقند و البته مي توان فرضيه اي را متصور شد كه به موجب آن آنان كه در طول زندگي خويش بيشتر و افزون تر با قانون سروكار داشته اند در رعايت آن هم جدي تر و قادرترند و بسيارند كساني كه به دليل عدم عنايت به ضرورت و اهميت قانون و همچنين بخاطر نوع محدوديتي كه اجراي قانون بوجود مي آورد يا تمكين به قانون ندارند و يا چنانچه در جائي و در زماني مغري براي قانوني عمل نكردن بيايند از مبادرت به آن گريز نمي كنند و قبحي هم براي فعل خلاف قانون خويش قائل نيستند. بنحوي كه در مجموع مي توان اين گزاره را مطرح ساخت كه رعايت قانون توسط جوامع توسعه يافته تر همگاني تر و جدي تر و اهتمام براي اجراي آن از سوي مقامات ذيربط واقعي تر و حساس تر است . اما از اين قاعده اساسي كه بگذريم به قاعده مهم و تعيين كننده ديگري مي رسيم كه به موجب آن در جوامع كمتر مقيد به رعايت سازوكار قانوني رسالت و تكاليف مجريان قانون به دليل همان قاعده اساسي پيش گفته سنگين تر و حياتي است و آنان بايد تلاش نمايند تا هم قانون اجرائي شود و هم كاستي هاي ناشي از عدم اجرا و يا بد اجرا شدن قانون به حداقل برسد و مي توان اميدوار بود كه چنانچه اين مقوله به درستي هرچه بيشتر مراعات گردد در آن صورت اداره جامعه قانوني تر و طبيعتا مشكلات ناشي از عدول از قانون كمتر خواهد بود. ليكن چنانچه در اينگونه جوامع اين اهتمام از سوي مجريان و ناظران اجراي قوانين بعمل نيايد مصيبت عظماي سهل انگاري مجريان و ناظران از يك سو در كنار مسامحه طبيعي عمدتا توده مردم از سوي ديگر رخ مي نمايد و نقض غرض از وضع قوانين و ضرورت اجراي آن ها رخ مي دهد و دو گانگي معطوف به قانوني عمل كردن عده اي و عدول از قانون توسط ديگران ظهور مي كند و طبيعي است كه مراعات كنندگان قانون لااقل در ضمير خود هم كه شده احساس مي كنند كه بين آن ها و بين قانون گريزان نه تنها تفاوتي نيست كه احتمالا در مواردي هم عده اي بخاطر قانون گريزي و ناديده گرفتن محدوديت هاي طبيعي معطوف به آن ظاهرا امتيازاتي را هم بنفع خويش به ثبت رسانده اند و بديهي است كه اين پديده به تمامي خسارت و زيان است .
متاسفانه در جامعه امروز ما از اين نوع قانون گريزي بسيار يافت مي شود و كساني از مسئولين و مجريان قانون و بطور قهري افرادي از بطن جامعه به نهادي كردن مقوله گريز از قانون اشتغال دارند.
كثرت اين موارد اين بيم و نگراني را دامن زده است كه قبيح بودن قانون گريزي و يا تفسير به راي كردن در اجراي قانون تحت عناوين مختلف ريشه دار شود و مجموعه تلاش و كوشش دهها ميليون انسان شريف را كه براي به نظم آوردن امور و مسائل كشور بر مدار قانون مصروف مي شود به كم اثري و احيانا ياس و نااميدي مبدل سازد; مفهومي كه اگر رخ داد بايد انتظار داشت كه در استمرار خويش آثار و زيان هاي معطوف به هنجار شدن پاره اي از ضد ارزشها و ناهنجاريهاي امروز را به ارمغانمان بياورد. نكته قابل تامل در اين ارتباط آن است كه مهم نيست اين ناديده گرفتن ها و يا به اصطلاح دور زدن هاي قانوني و يا قوانين با چه انگيزه هائي صورت مي گيرد بلكه مهم اين است كه متاسفانه اين مقوله ها واقع و توجيه مي شود و چون اين احتمال وجود دارد كه عده اي بخاطر جهل نسبت به حقوق عمومي و يا خلا قانوني و يا مجمل بودن قوانين موجود و يا سكوت آنها و به انگيزه هاي سر و سامان دادن فوري به كار مردم و بالاخره حتي با تمسك به استدلال و برهان مبني بر اينكه مفسران قوانين عادي و اساسي در ايفاي وظايف انحصاري قانوني خودشان كه تفسير قوانين است مقرون به صواب نبوده اند و يا نيستند سر از وادي قانون گريزي برآورند. بسيار اساسي و حياتي است كه مسئولان ذيربط نخبگان و حقوق دانان جامعه با لحاظ طيف وسيع بي قانوني هائي كه هر كدام مي تواند ريشه در بعضي از عوامل و مقولاتي داشته باشد كه فقط به پاره اي از آن ها اشاره شد نسبت به آثار وحشتناك اين قبيل موارد حساسيت نشان داده و اجازه ندهند كه در سكوت اقتضائي فهم شده از سوي پاره اي از كساني كه موظف به رعايت امر نظارت بر اجراي قوانين هستند اركان جامعه به دامن قانون گريزي سقوط كند و ما از جمله مصاديقي باشيم كه درباره آنان گفته اند يكي بر سر شاخ بن مي بريد.
در ادامه اين بحث به ذكر صرفا مواردي از قانون گريزي و يا تفسير به راي در قوانين مي پردازيم كه اين روزها در جامعه ما متوجه آحاد مردمي است كه دائم به رعايت نظم و برنامه ريزي دعوت مي شوند و البته حقيقتا چنين هم بايد باشد.
1 ـ برخي از مقامات دولتي بطور مكرر از اجراي قاعده اي سخن مي گويند كه به موجب آن معاملات بيش از دو بار املاك طي يك سال توسط افراد مشمول ماليات مي گردد. در اينكه بازار مسكن و املاك احتياج به تنظيم شدن دارد ذره اي ترديد نيست . ليكن در اينكه وضع هرگونه ماليات هم از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است (اصل 51 قانون اساسي ) شبهه اي وجود ندارد . اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا اخذ ماليات از معاملات مكرر از قانون مشخصي برخوردار بوده است يا خير چنانچه قانوني وجود داشته پس چرا تاكنون اجرا نمي شده است و چنانچه قانوني وجود ندارد تصميم اخير در چه زماني در مجلس شوراي اسلامي صورت قانون به خود گرفته است آنچه بنظر مي رسد آن است كه هم وضع قانون براي اخذ ماليات و هم اعطاي معافيت مالياتي به موجب اصل پنجاه و يك قانون اساسي در اختيار مجلس است لذا آنچه امروز از آن به عنوان ماليات بر معاملات بيش از دو بار در يك دوره زماني سخن مي رود با كدام قانون پشتيباني مي شود.
2 ـ مامورين راهنمائي و رانندگي با انگيزه تسهيل در كار گره خورده ترافيك خودروها در سطح شهرهاي بخصوص بزرگ تدابير و ملاحظاتي دارند كه عمدتا هم موثر و مفيد است ليكن سئوال اين است كه برخي از اين تدابير و تمهيدات از نوع دخل و تصرف در حقوق عمومي است و ماهيت آنها به گونه اي است كه بايد از سوي قانونگذار و در قالب قانون رسميت يابد تا قابل اجرا باشد. حال چنانچه به هر دليلي ماموران ذيربط بدون اينكه قانوني در اختيار داشته باشند با استناد به مصوبات درون سازماني و با استفاده از قدرت نيمه قهريه اي كه دارند در قبال تخلفات رانندگان دست به اقدامات و تنبيهاتي بزنند كه حقوق عمومي را ناديده بگيرد و عمل آنان هر چند مطابق قانون نيست بر خلاف قانون مكتوبي هم نباشد ليكن بايد از مجاري ذيربط به قانون تبديل مي شده است . چه ذهنيت و برداشت هاي ناراحت كننده اي براي جامعه پيش مي آيد به عبارت ديگر متوقف كردن خودروي رانندگان متخلف چنانچه مطابق قانون نباشد قطعا از مصاديق ناديده گرفتن حقوق عمومي و از زمره عدول از نظم و قواعدي است كه در اين مكتوب مورد اشاره قرار گرفت و بايد با قاطعيت از اجراي آن تا قبل از مصوب شدن قواعد جاري در دستگاه قانونگزاري ممانعت بعمل آورد.
3 ـ مطابق قوانين كشور ما هيچ نهاد و مقامي امكان متوقف كردن اجراي قوانين مصوب مجلس را ندارد . توقف اجراي قوانين و يا تغيير آنها طبق تشريفاتي از طريق قانونگزار صورت مي گيرد و پس از ابلاغ اجرا مي شود. اگر چنين قاعده اي مورد حرمت است چگونه است كه برخي از مقامات كشور دستور عدم اجراي قوانين را صادر مي كنند و از همه مهم تر قانونگذاران هم در قبال اين بي قانوني ها سكوت و در مواردي همراهي مي كنند. اگر چنين مواردي به صورت قاعده در آيد در آنصورت اصولا چه نيازي به دستگاه قانونگذاري خواهد بود. زيرا وجود آن مستلزم زحمات و هزينه هائي است تا محصولاتي (قوانيني ) را توليد كند. ليكن چون در ساز و كار محصولات توليدي آن دخل و تصرف مي شود گوئي اصولا لزومي به اصل آن هم نيست آيا اگر چنين نتايجي از قبال قانون گريزي ها حاصل شود خسارت كمي را متوجه مملكت مي سازد
پرواضح است كه براي اين قلم امكان فهرست كردن مجموعه طويلي از قانون گريزي ها و توجيهات عمل بر خلاف قانون از سوي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وجود دارد كه بنظر مي رسد بيان آن ها صرفا مايه ملال است و پايه خلاف و لذا به همين نمونه ها بسنده مي شود ليكن آثار مخرب ناشي از اين رويه ها را نمي توان مورد چشم پوشي قرار داد هر چند هم موجب ملال شود و هم مايه حسرت و شكوه و گلايه . و از اين روي انتظار مي رود بخصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين پديده غيرقابل دفاع چشم نبندند و با توجه به تكاليف و رسالت خويش عدول از قانون را بر قانون گريزان حتي اگر با منويات خيرخواهانه صورت مي گيرد پرهزينه و پرمخاطره سازند.
+ | نويسنده : نوشته شده توسط اعضای بسیج دانشجویی در تاريخ : دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387 |
